به نقل از «خبرآنلاین»

انتقاد مجلسی ها به کیفیت و قیمت خودرو به کجا رسید؟

تاریخ انتشار: ۲ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۳۷۷۸۷۱

موضوع خودرو قصه پرغصه‌ای است که طی سال های اخیر به دلیل کاهش تولیدات کارخانجات خودروسازی داخلی، پایین بودن کیفیت محصولات تولید شده آنها و همچنین بالا بودن قیمت این خودروها انتقاد مردم، مسئولان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی را به دنبال داشت تا آنجا که حتی مقام معظم رهبری نیز در بیانات خود بر این مساله تاکید کردند و خواستار افزایش کیفیت تولیدات داخلی در این حوزه شدند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

برخی نیز دلیل این نابسامانی ها را انحصار در تولید خودرو توسط دو شرکت اصلی داخلی کشور (ایران خودرو و سایپا) اعلام کردند و بر این اساس خواستار واردات خودروهای خارجی به کشور شدند تا از این طریق هم به نیاز مردم در این حوزه پاسخ داده شود و هم اینکه شاید عاملی برای ایجاد رقابت میان خودروسازان شده تا تولیداتشان از نظر کیفی و کمّی ارتقاء یابند.

انتقادها به وضعیت صنعت خودروسازی کشور همچنان ادامه داشت و فروردین ماه ۱۴۰۱ دادستان کل کشور هم با انتقاد از این وضعیت گفت که در صنعت خودروسازی کشور دست های پشت پرده ای وجود دارد که مانع ارتقاء وضعیت خودروسازی کشور می‌شود. بر اساس وظیفه دستگاه قضایی و صیانت از حقوق عامه به این موضوع توجه داشته و از باب نظارت بر این مسئله اقدامات خود را دنبال خواهیم کرد. امیدواریم در سال جدید این معضل جدی توسط مسئولان و مدیران دستگاه های اجرایی برطرف شود.

در ادامه این مباحث ۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، عزت الله اکبری تالارپشتی از تصویب کلیات طرح واردات مشروط خودرو در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد و بدین طریق راهی برای واردات خودرو از خارج از کشور باز شد.

البته در این طرح واردات خودرو مشروط به صادرات خودرو، قطعه و خدمات نیروی محرکه شده بود که برای بررسی بیشتر جزئیات آن به کمیسیون‌های تخصصی مجمع ارجاع شد.

انتقادها به وضعیت کیفیت خودروهای تولید داخل همچنان ادامه داشت تا آنجا که کیومرث سرمدی نماینده مردم اسدآباد و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی هم گفت که به مردم عزیز اطمینان می‌دهم مشکلات صنعت خودروسازی را با همکارانم در مجلس به جد دنبال خواهیم کرد.

وی گفت که مدیران ناتوان صنعت خودرو باید بدانند که دوره تساهل و تسامح با خیانت‌های پی در پی به سر آمده و ان‌شاءالله سال ۱۴۰۱ با راهبردهای ملی و کارآمد، شکوفایی صنعت خودروسازی و رضایت مردم را باید شاهد باشیم. خودروسازان ظاهرا بازی بلدند و هر کسی که در مقابل خودروسازان ایستاد و حق مردم را فریاد می ‌زد به نوعی با حاشیه مواجه کرده و یا به کم اطلاعی متهم ‌می کنند.

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس همچنین عنوان کرد: به عقیده بنده اگر مجلس شورای اسلامی و دولت برای اجرای منویات معظم له در حوزه صنعت خودروسازی و بالا بردن کیفیت خودروهای داخلی و ایجاد بازار رقابتی اقدام عاجل و سریع انجام ندهند، افکار عمومی قطعا آنان را بازخواست خواهند کرد، چرا که نه در کیفیت محصولات، نه در ظاهر و زیبایی، نه در نحوه فروش و نه در خدمات پس از فروش به حداقل‌های استانداردهای روز دنیا نزدیک هم نیستیم.

سرمدی یکی از راه‌های رفع این مشکلات را باز کردن درهای کشور به روی خودروهای استاندارد جهانی حتی برای کوتاه مدت دانست تا خودروساز ما برای تحویل خودروی بی‌کیفیت، بدون پشتیبانی وخدمات بهینه پس از فروش سر مردم منت نگذارند.

انتقاداتی نیز در خصوص قیمت رها شده خودرو مطرح می شد که بین قیمت درب کارخانه و بازار آزاد اختلاف بسیاری وجود داشت و همین موضوع باعث می شد تا در طرح قرعه کشی خودرو با توجه به پایین بودن تولیدات اما تقاضا افزایش یابد و به نوعی مردم گرفتار شوند و بر اجازه واردات خودرو تاکید بیشتری شود.

سارا فلاحی نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی هم این خودروها را ارابه های مرگی خواند که بیشتر از چنگیزخان مغول ایرانیان را کشته‌اند و تاکنون کسی را هم یارای مقابله با آنها نبوده است.

فلاحی از کیفیت پایین خودروهای تولید داخل هم انتقاد کرد و تنها راه نجات مردم ایران از دست این قماربازان اقتصادی و رانتخواران سیاسی را احیای گردان‌ها و لشکرهای مخلص دوران دفاع مقدس مانند گردان های حر، کمیل، حنظله و لشکرهای محمد رسول الله (ص) و عاشورا دانست.

انتقادها به کیفیت تولیدات خودروهای داخلی به طور مکرر از سوی نمایندگان مجلس مطرح شد و تا استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت پیش رفت.

همچنین برخی طرح های فروش خودرو مانند قرعه کشی آن‌طور که باید رضایت جامعه را جلب نکرد و در نحوه قرعه کشی ها نیز شبهه‌هایی ایجاد کرد.

منتقد بعدی به کیفیت خودروهای داخلی لطف الله سیاهکلی نماینده مردم قزوین و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بود که معتقد بود مردم از قیمت و نحوه واگذاری خودرو ناراضی هستند و بر این اساس جمع قابل توجهی از نمایندگان درخواست استیضاح وزیر صمت را ارائه کردند.

محمدرضا دشتی اردکانی نماینده مردم اردکان و عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی هم در انتقاد به وضعیت بازار خودرو در کشور گفت که تا چه زمانی دولت‌ها بیایند و بروند و هنوز خودروهای داخلی فاقد ایمنی و کیفیت باشند؟ تا کی خانواده های ما داغدار عزیزانشان شوند و شاهد این باشیم که تعداد زیادی از جاده های مواصلاتی کشور فاقد ایمنی لازم باشند؟

عبدالناصر درخشان عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم ضمن انتقاد از تولیدات دو خودروساز اصلی کشور گفت که تا کی مردم ایران به بهانه حمایت از تولید داخل، ارابه مرگ پراید و پژو را تحمل کنند؟ مگر راه حمایت از تولید داخل، فرستادن هموطنان به سینه قبرستان‌ها است که به گواه آمار ۷۰ درصد تصادفات منجر به مرگ از پراید و پژو تولید داخل است.

پس از این کش و قوس ها سرانجام در اواخر اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ سخنگوی دولت خبر از تحول در صنعت خودرو داد و اعلام کرد که با تصویب هیات دولت، ‎واردات خودرو آزاد شد و اردشیر مطهری نماینده گرمسار هم در واکنش به این آزادسازی واردات خودرو، آن را اولین قدم در جهت تحقق وعده وزیر صمت عنوان کرد و از وزیر صنعت، معدن و تجارت هم خواست تا برخورد با مافیای خودرو را هم با مجاهدت عملی کند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نطق ها و تذکرات خود همچنان خواستار ساماندهی کیفیت خودروهای تولید داخل بودند و معتقد بودند که در کشور دارای ۲۵ کارخانه خودروسازی هستیم و این ارابه های مرگ که چندین دهه از فناوری روز دنیا عقب هستند باید ساماندهی شوند.

این انتقادها سرانجام به زمزمه‌هایی برای بررسی استیضاح وزیر صمت منجر شد که در پی آن سیدرضا فاطمی امین برای پاسخگویی به سوالات نمایندگان استیضاح کننده در جلسه کمیسیون صنایع و معادن حاظر شد. اما پس از آن نمایندگان به وزیر صمت فرصت دادند تا بتواند وضعیت خودرو در کشور را سر و سامان دهد.

در میانه این مباحث، خودروسازان با توجه به افزایش قیمت دلار درخواست افزایش قیمت خودروهایشان را مطرح کردند و مدعی شدند که قیمت ها در طرح فروش خودرو برای آنها زیان ده است که در این رابطه نیز برخی اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی مانند علی جدی نایب رئیس این کمیسیون در رابطه با نظرات خودروسازان کشور مبنی بر زیان دیدن آنها در طرح فروش خودرو گفت که در وضعیت فعلی هر افزایش قیمتی حتی اگر بحق باشد و واقعا هم هزینه های خودروسازان بالا رفته باشد، قطعا بازار را دچار تنش می‌کند و به همان نسبت نیز قیمت حاشیه بازار بالا می رود.

همچنین علیرضا سلیمی نماینده محلات و عضو کمیسیون صنایع هم گفت که نباید همه هزینه افزایش قیمت خودرو از جیب مردم جبران شود، چراکه وقتی قیمت دلار افزایش پیدا می‌کند خودروسازان قیمت تولیدات را بالا می‌برند و چرا وقتی قیمت دلار کاهش می یابد قیمت هایشان را کاهش نمی دهند؟

روح الله ایزدخواه عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی هم تنها راه حل را عرضه خودرو در بورس کالا اعلام کرد و معتقد بود که این طرح به نفع مردم، دولت و خودروساز است و هم اینکه شفافیت ایجاد می کند.

وی معتقد بود که وقتی عرضه خودرو کمتر از تقاضاست، بهترین روش عرضه خودروی صفر در بورس کالا است و با این کار ضمن اینکه خودروساز به پول واقعی خود می‌رسد، محلی هم برای تامین منابع مالی خواهد بود که در آینده از مابه التفاوت ایجاد شده در بورس کالا بتوانیم برای اهداف توسعه ای در این صنعت استفاده کنیم.

سیدعلی موسوی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی هم در انتقاد از درخواست افزایش قیمت توسط خودروسازان گفت که خودروسازان با گران کردن خودرو هم مصرف کننده را تحت فشار قرار می دهند و هم اینکه بازار را نگران و مضطرب می‌کنند و این در حالی است که می‌توانند بحث هزینه‌هایشان را به نوعی جبران کنند.

موسوی همچنین معتقد بود که مافیا پشت قضیه خودروسازی است و حتی در بخش قطعه‌هایی که استفاده می کنند می توانند با شکستن انحصار قطعه سازی آن را رقابتی کنند و قیمت را پایین بیاورند، اما این کار را نمی کنند و قطعه را با افزایش چندباره در خودرو به کار می گیرند که این موضوع نیز باعث افزایش هزینه های آنها می شود.

برخی نمایندگان عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی همچنین خواستار این شدند که سازمان های نظارتی به جد به این موضوع ورود کنند و جلوی مافیا و مخصوصا کاهش کیفیت خودرو را بگیرند.

در انتقاد از درخواست خودروسازان برای افزایش قیمت خوردو بهزاد رحیمی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی هم گفت که اگر خودروسازان قیمت ها را افزایش دهند جنبه سوداگری دارد و به نفع واسطه ها است، چراکه مصرف کننده دیگر توان پرداخت این هزینه را ندارد.

رحیمی کیفیت را شرط اصلی دانست که ارتباطی با موضوع افزایش قیمت ندارد و مجلس نیز از این سیاست و صحبتی که خودروسازان می کنند به هیچ عنوان حمایت نمی کند.

همچنین سیدجواد حسینی کیا یکی دیگر از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی هم در واکنش به درخواست افزایش قیمت خودرو توسط خودروسازان بیان کرد که خودروسازی ما در صورتی می تواند قیمت واقعی که خودروسازان ادعا می کنند را داشته باشد که تعرفه واردات خودرو صفر باشد.

این نابسامانی ها در حوزه خودرو همچنان ادامه داشت و باعث نارضایتی های بیشتر مردم در این حوزه شد و بر این اساس بر تسریع در تصویب و اجرایی شدن آیین نامه واردات خودرو توسط دولت بیشتر تاکید شد.

پس از این موضوعات بود که مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت در جلسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی حاضر شدند و اعلام کردند که پیش نویس آیین نامه قانون ساماندهی صنعت خودرو را به دولت ارائه کرده اند تا مورد تصویب قرار گیرد و نماینده وزارت صمت اعلام کرد که چهارچوبی دیده شده که ما پیش نویس آیین نامه را به هیات دولت ارائه کرده ایم تا در دستورکار دولت قرار گیرد و مصوب شود.

انتقادها به وضعیت خودرو در کشور همچنان ادامه داشت تا اینکه پای وزیر صنعت، معدن و تجارت را به کمیسیون صنایع و معادن مجلس باز کرد تا به سوالات نمایندگان در این رابطه پاسخ دهد و در نهایت به سیدرضا فاطمی امین وزیر صمت فرصت داده شد تا در آن مقطع موضوعی به صحن ارجاع نشود.

یکی از دلایلی که طرفداران واردات خودرو مطرح می‌کردند ایجاد رقابت بین تولیدکنندگان و خودروسازان بود، اما برخی از نمایندگان مانند نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس هم معتقد بود که «واردات خودروهای خارجی مشروط به این است که خودروسازهای داخلی نتوانند نیاز مردم را تامین کنند»، اما برخی دیگر از نمایندگان مجلس معتقد بودند که وقتی در تولید انحصار وجود دارد و رقابتی وجود نداشته باشد، آن زمان انگیزه ای برای تولید کننده برای اینکه قیمت را منطقی کند، کیفیت را متناسب با قیمت بالا ببرد و خدمات پس از فروش خود را برای رضایت مشتری ارتقاء دهد، وجود ندارد چون هرچه تولید می کند ملت در صف خرید هستند، بنابراین با وارد کردن خودرو به نوعی در تولیدات رقابت ایجاد می کند و تولیدکنندگان داخلی هم تولیداتشان با خودروهای وارداتی مقایسه می شود و بالاخره مردم انتخاب می‌کنند که از چه کسی خرید کنند.

پس این فراز و فرودها روح الله عباسپور سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس از بررسی استیضاح وزیر صمت در کمیسیون متبوعش خبر داد و گفت که وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه این کمیسیون به منظور پاسخگویی به سوالات نمایندگان استیضاح کننده حاضر شده است و پس از طرح سوالات نمایندگان، فاطمی امین به سوالات آنها پاسخ داده است.

موضوع خودرو همیشه یکی از مباحث مورد توجه و مهم در کشور ما بوده که همواره مخاطبان خاص خود را داشته است در رابطه با ساماندهی آن طرح های مختلفی مطرح شده است و یکی از این طرح ها در مجلس یازدهم عرضه خودرو در بورس کالا بود و اما پس از اجرای آن طراحان این طرح معتقد بودند که آنچه که در اجرا به آن عمل می شد چیزی که آنها می خواستند نبود.

آنها می گفتند که طرح ما عرضه در بورس به صورت تنظیم شده بود، یعنی در آن مشخص شده بود که خودرو هرچه بالاتر از قیمت پایه فروش برود، ‌آن اضافه درآمد به جیب خودروساز نرود و به حساب خزانه دولت واریز شود تا صرف توسعه حمل و نقل عمومی شود که در واقع با این کار انگیزه افزایش قیمت را هم از خودروساز و هم از مصرف کننده می گرفتند و عرضه خودرو در بورس باعث می شد که خودرو کالای سرمایه‌ای نشود تا کسی با قیمت کارخانه آن را خریداری کند و بعد در بازار سیاه با ۱۵۰ میلیون تومان سود بفروشد که اینگونه مدام ارزش پول ملی کاهش پیدا می کند، تورم در بازار مدام تحریک می شود و فشار بر اقشار ضعیفی وارد می شود که دارای دارایی نیستند.

با همه این مباحث اما بسیاری از نمایندگان بر انجام سریع تر واردات خودرو توسط دولت تاکید داشتند و معتقد بودند تا زمانی که عرضه و تقاضا در حوزه خودرو به تعادل نرسد این مشکل همیشه وجود خواهد داشت و شاهد افزایش قیمت خودرو خواهیم بود، بنابراین تا زمانی که عرضه و تقاضا به تعادل نرسد این مشکل همیشه وجود خواهد داشت.

آنها همچنین راه حل اصلی این معضل را افزایش تولید و واردات اعلام می کردند.

یکی از وعده های دولت سیزدهم ساماندهی قیمت خودرو بود که البته به اعتقاد نمایندگان مجلس کاری در خصوص آن انجام نشد و این موضوع از دلایلی بود که منجر به سوالات متعدد از وزیر صمت شده و همچنین تا طرح استیضاح فاطمی امین نیز پیش رفت.

فرهاد طهماسبی نماینده عضو دیگر کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی هم معتقد بود که با عرضه خودرو در بورس کالا، حذف واسطه ها و دلال ها به نفع مردم را شاهد هستیم که بر این اساس مردم، حاکمیت و وزارت صمت با خودروساز بهتر می توانند برای کاهش قیمت به نتیجه برسند.

با تمام این تفاسیر انتقادها به وضعیت بازار خودرو همچنان ادامه داشت و حتی آن را نگران کننده عنوان می کردند.

در ادامه موضوع واردات خودرو یکی دیگر از موضوعاتی که مطرح شد بحث واردات خودروهای کارکرده بود که یکی دیگر از مصوبات کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ بود و بر این اساس نمایندگان در کمیسیون صنایع و معادن با واردات خودروهای خارجی با عمر کارکرد زیر ۵ سال موافقت کردند.

یکی از دلایل مطرح در مورد واردات خودروهای کارکرده این بود که در واقع برای جبران کسری عرضه خودرو و تثبیت بازار بود تا هم خودروهای بیشتری وارد کشور شود و هم اینکه تا حدودی کسری عرضه خودرو جبران شده و بازار خودرو وضعیت ثابتی پیدا کند.

با تایید واردات خودروهای کارکرده مسائل دیگری نیز مطرح و سرانجام قرار بر این شد تا این خودروها در صورتی وارد شود که تکنولوژی آن نیز وارد کشور شود و الله وردی دهقانی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم ضمن ابراز امیدواری برای ادامه واردات خودرو در سال ۱۴۰۲ گفت که هدف از این مصوبه تنها واردات نیست بلکه این است که تولیدات خودرو در کشور به روز شده و همچنین رقابت میان قطب های دیگر خودروسازی ایجاد شود.

پس از طی مراحل بسیار اعلام شد که در اولین مرحله از واردات خودرو ۳۳ شرکت برای واردات خودرو ثبت سفارش کردند و حدود ۱۰۰ هزار خودرو ثبت سفارش شد.

پس از مدت ها سرانجام در روزهای ابتدایی دی ماه ۱۴۰۱ خبر رسید که اولین محموله خودروهای خارجی به تعداد ۲۲ دستگاه وارد بندرگاه های جنوبی کشور شده است. بعد از همه این مباحث و با توجه به متقاضیان متعدد برای خرید خودروهای خارجی مسئولین به این نتیجه رسیدند تا برای این خودروها نیز طرح قرعه کشی را برگزار کنند و بر این اساس پس از طی مراحل بسیار قرار بر این شد تا کسانی که متقاضی دریافت این خودروها هستند ۵۰۰ میلیون تومان در حساب های بانکی خود سپرده کنند تا پس از طی مراحل قرعه کشی خودروها به آنها واگذار شود و در این رابطه نیز موضوعات بسیاری مطرح بود.

مسئولان وزارت صمت نیز اعلام کردند که تا پایان سال ۱۴۰۱، ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو وارد کشور می‌شود و همچنین مطرح شد که این خودروها نیز در بورس ارائه خواهند شد اما پس از آن در رابطه با عرضه این خودروها در بورس نیز مباحثی مطرح بود.

سرانجام در پایان سال ۱۴۰۱ با توجه به بررسی بودجه سال آتی در مجلس تصمیم بر این شد که طبق این لایحه دولت در این سال اجازه می‌دهد تا سقف دو میلیارد دلار خودرو وارد کشور شود.

سال ۱۴۰۱ هم به پایان رسید اما قصه پرغصه خودرو در کشورمان و موضوعات مطرح در مورد آن همچنان ادامه دارد و باید دید آیا در سال ۱۴۰۲ این بازار آشفته سر و سامان خواهد یافت و امید مردم برای داشتن خودروی با کیفیت و با قیمت مناسب تحقق خواهد یافت یا نه؟

بیشتر بخوانید:

زمان عرضه خودروهای وارداتی / قرعه کشی حذف شد؟

۴۶۲۲۰

کد خبر 1745994

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: بازار خودرو عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی عرضه خودرو در بورس افزایش قیمت خودرو انتقادها به وضعیت همچنان ادامه سوالات نمایندگان واردات خودروهای نمایندگان مجلس صنعت خودروسازی کیفیت خودروهای خودروهای داخلی خودروهای خارجی خودرو در کشور واردات خودرو بر این اساس نماینده مردم استیضاح وزیر بورس کالا معدن و تجارت معتقد بودند کیفیت خودرو خودرو توسط تولید داخل صنعت خودرو فاطمی امین وزیر صنعت وارد کشور خودرو هم فروش خود سال ۱۴۰۱ ماه ۱۴۰۱ قرعه کشی وزیر صمت مطرح شد مجلس هم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۷۷۸۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مخالفت مجلسی‌ها با کلیات طرح افزایش تعداد نمایندگان به ۳۳۰ نفر

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۹ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح دوشوری اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و افزایش تعداد نمایندگان با ۹۴ رأی موافق، ۱۲۰ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۴ نفر از نمایندگان حاضر در صحن مخالفت کردند.

در این نشست، ولی الله بیاتی سخنگوی امور داخلی کشور و شورا‌ها در تشریح طرح کمیسیون شورا‌ها برای افزایش نمایندگان، اظهار داشت: گزارش کمیسیون امور داخلی در خصوص طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آن‌ها و طرح اصلاح قانون تعیین محدوده حوزه انتخاباتی مجلس و اصلاحات و الحاقات بعدی آن و همچنین طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان و نیز طرح اصلاح محدوده حوزه انتخاباتی مجلس شورای اسلامی همگی مصوب سال ۱۳۹۶ و اصلاحات بعدی آن‌ها و همچنین طرح اصلاح حوزه‌های انتخابیه دارای ۵ شهرستان به کمیسیون امور داخلی کشور ارجاع و بر اساس ماده ۱۴۳ آئین نامه داخلی به دلیل اشتراکات موضوع با یکدیگر ادغام شد و با حضور کارشناسان مرکز پژوهش‌ها مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: این مصوبه در جلسه یکم خرداد ۱۴۰۲ با اصلاحاتی به تصویب رسید و از آن جایی که پیش نیاز برگزاری انتخابات تقسیم سرزمین به حوزه‌های انتخاباتی است و از آن جایی که این تقسیمات برای نمایندگان و شهروندان پیامد‌های مهمی دارد لازم است مورد توجه قرار گیرد و رایج‌ترین معیار برای اصلاح حوزه‌های انتخابیه و تعداد نمایندگان برابری نسبی جمعیت است و طبق اصل ۶۴ قانون اساسی تعداد نمایندگان مجلس ۲۷۰ نفر است و پس از همه پرسی سال ۶۸ و پس از هر ۱۰ سال با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و موضوعات مرتبط با آن حداکثر ۲۰ نماینده می‌تواند اضافه شود، اما از زمان تصویب قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۵۸ تنها یک بازنگری و افزایش تعداد نماینده در سال ۷۸ صورت گرفت.

نماینده مردم تفرش و آشتیان در مجلس خاطرنشان کرد: تعداد نمایندگان در محدوده حوزه‌های انتخابیه سال‌ها است ثابت مانده و به نابرابری منجر شده و لزوم اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه ضروری است و در دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی ۵ طرح ذیل یک طرح با عنوان اصلاح جدول حوزه انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آن‌ها با هدف اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه و تعداد نمایندگان اعلام وصول شد و به استناد آئین نامه داخلی ادغام شد و با همکاری کارشناسان مختلف، دستگاه‌های اجرایی و نظارتی از اردیبهشت ۱۴۰۰ بر اساس معیار‌های جمعیتی، پراکندگی جغرافیایی، محدودیت و توسعه یافتگی و مسائل امنیتی و سیاسی مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت که در مجموع با این طرح ۴۰ نماینده به ۲۳ استان کشور اختصاص یافت و ۲۰ نماینده متعلق به حوزه‌های جدید است و ۲۰ حوزه انتخابیه فعلی نیز با افزایش نمایندگان مواجه می‌شود.

محمدرضا صباغیان در موافقت با کلیات طرح اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه در صحن علنی مجلس گفت: بر اساس اصل ۶۴ قانون اساسی هر ۱۰ سال باید ۱۰ نفر به نمایندگان مجلس اضافه شود.

وی با بیان اینکه از سال ۶۸ به بعد به تعداد نمایندگان اضافه نشده است، ادامه داد: در حال حاضر جمعیت کشور به ۸۵ میلیون نفر رسیده، اما هنوز این حق قانونی یعنی افزایش تعداد نمایندگان رعایت نشده است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این قبیل طرح‌ها به هر دلیلی در دوره‌های قبل رد می‌شد ادامه داد: متاسفانه یک بی‌عدالتی با افزایش جمعیت در حوزه‌های انتخابیه ایجاد شده است که باید حتماً با افزایش تعداد نمایندگان برطرف شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در حال حاضر ما یک حوزه انتخابیه، یک شهرستان و با ۷۰۰ نفر جمعیت داریم که سه نماینده در آن فعال هستند این در حالیست که در یک حوزه انتخابیه، یک شهرستان و ۴۵ هزار نفر جمعیت، یک نماینده فعالیت می‌کند.

صباغیان با بیان اینکه در حال حاضر یک بی‌عدالتی محضی در توزیع نمایندگان در کشور حاکم است ادامه داد: همه می‌دانیم نمایندگان نقش بالایی در توزیع عدالت دارند.

وی بیان کرد:  در حال حاضر ما یک حوزه انتخابیه با ۶ شهرستان و ۶۵ هزار نفر جمعیت و یک نماینده داریم که اصلاً قابل قبول نیست.

این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت:  بسیاری از بی‌عدالتی‌ها ناشی از عدم توزیع عادلانه نمایندگان است.

وی با بیان اینکه در مبحث توضیح نمایندگان سه شاخص جمعیت، محرومیت و وسعت مد نظر قرار گرفته است بیان کرد: هر فردی هم در رابطه با این مسئله اعتراض داشته ما گفتیم موارد را با شاخص‌ها در نظر بگیرد تا به بهترین نحو و بهترین شکل نمایندگان توزیع شوند.

غلامعلی کوهساری در موافقت با کلیات طرح اصلاح حوزه‌های انتخابیه در صحن علنی مجلس گفت: در این طرح ۴۰ نماینده برای ۲۳ استان انتخاب شدند. البته مخالفین این طرح باید بگویند که اگر جز این ۲۳ استان نیز بودند باز هم با این طرح مخالفت می‌کردند و یا خیر؟

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ۸۰ درصد نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه محروم قرار دارند، تاکید کرد: به واقع ما اضافه شدن نمایندگان را حق مناطق محروم می‌دانیم که باید مدنظر قرار گیرد.

وی با بیان اینکه اضافه شدن نمایندگان بر اساس قانون اساسی مورد تاکید بوده است اظهار کرد: نمایندگان جز مسئولین قلمداد شده و در دسترس مردم هستند، بنابراین باید اجازه دهیم این قانون به درستی اجرا شود.

وی با بیان  اینکه تصویب این طرح در کارنامه کاری مجلس یازدهم ثبت خواهد شد ادامه داد: در حال حاضر در یک حوزه انتخابیه یک نماینده و در یک حوزه انتخابیه ۴ نماینده فعال هستند امیدواریم مشکلات در این بخش براساس طرح فوق برطرف شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شاید هزینه فعالیت یک نماینده در مجلس زیاد باشد، اما همین نماینده می‌تواند برای آن حوزه انتخابیه بسیار مفید باشد، تاکید کرد: بنابراین این خواسته به حق قانونی باید مد نظر قرار گرفته تا بسیاری از مشکلات حوزه‌های انتخابیه به درستی مورد بررسی قرار گیرد.

حسین حسین زاده در موافقت با کلیات طرح مذکور در صحن علنی مجلس، گفت: متاسفانه ما گاهی اوقات صحبت‌هایی را انجام می‌دهیم که در راستای کمک و خدمت به مردم نیست.

وی افزود: یک کشور زمانی می‌تواند کشور شود که مسئولین و نمایندگان آن هر لحظه قلبشان برای مردم بتپد و همه تصمیمات در وهله اول جهت تامین نظر تمامی افراد جامعه باشد نه اینکه درباره تصمیماتی که در آن ذینفع هستند، تصمیم بگیرند و این موارد اصلا منطقی نیست.

حسین زاده تاکید کرد: اگر نمایندگان بخواهند درگیر مسائل جزئی حوزه انتخابیه خود شوند باید شاهد تکثر و تنوع نمایندگان باشیم، در حال حاضر ما حوزه انتخابیه‌ای داریم که به اندازه ۴ استان کشور است.

وی با بیان اینکه استان فارس چهارمین استان مساحتی و جمعیتی کشور قلمداد می‌شود، گفت: این در حالی است که این استان تنها یک نماینده دارد. همچنین منطقه کهنوج استان کرمان حدود ۶ شهرستان داشته، اما نمایندگان کمی در آن فعال هستند.

این نماینده مجلس با اشاره به مباحث بین المللی مربوط به افزایش تعداد نمایندگان، تاکید کرد: به عنوان مثال کشور انگلستان با ۶۰ میلیون نفر ۶۵۰ نماینده دارد، همچنین کشور فرانسه با ۷۵ میلیون نفر ۵۵۰ نماینده دارد. همچنین کشور‌هایی همچون ترکیه، ۶۰۰ نماینده، سوریه ۲۵۰ نماینده و عراق ۳۲۹ نماینده دارد بنابراین ما باید بر مبنای رسیدگی به مردم و رفع معضلات آن‌ها این مسائل را مدنظر قرار دهیم.

چنارانی: طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس و تعداد نمایندگان باید طبق عدالت‌محوری در راستای محرومیت‌زدایی اصلاح شود

هاجر چنارانی در مخالفت با کلیات طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آنها گفت: مجلس شورای اسلامی از سال ۷۸ تاکنون هیچ نماینده‌ای به حوزه‌های انتخابیه اضافه نکرده کما اینکه برای استان تهران ۳۰ نماینده داریم بنابراین اگر معیار تعیین تعداد نمایندگان هر حوزه جمعیت باشد حرف برای گفتن داریم.

نماینده مردم نیشابور، فیروزه، زبرخان و میان‌جلگه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ممکن است یک حوزه انتخابیه جمعیت زیادی نداشته، اما پراکندگی جغرافیایی داشته باشد ضمن اینکه مجلس در سطح کلان تصمیم‌گیری می‌کند و نماینده هر حوزه انتخابیه کار اجرایی انجام می‌دهد.

وی تصریح کرد: امروز که مشکلات کشور به این اندازه زیاد است فقط افزایش نمایندگان را کم داشتیم آن هم در شرایط بحران اقتصادی با تصویب این طرح چه مشکلی از کشور حل می‌شود، هر چند ممکن است در حوزه انتخابیه‌هایی که جمعیت زیادی دارند نیاز به این افزایش داشته باشند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم یادآور شد: در شرایط کنونی که با مشارکت پایین مردم مواجه هستیم باید به سمت رضایتمندی آنها حرکت کنیم بنابراین با تصویب این طرح مخالف هستیم به خصوص برای مراکز برخی استان‌ها هرچند مناطق محروم این حق را دارند.

وی تأکید کرد: هم اکنون نیاز است این طرح مجدد به کمیسیون برگردد تا بر اساس عدالت‌محوری در راستای محرومیت‌زدایی اصلاح شود.

بسطامی: تصویب این طرح باعث تضییع حق استان‌های محروم می‌شود

علی اکبر بسطامی به عنوان دیگر مخالف کلیات طرح مذکور گفت: امروز نیاز است نظام بودجه‌ریزی و تصمیمات مبتنی بر قدرت چانه زنی باشد و این در حالی است که در جلسات بررسی این طرح در کمیسیون مربوطه گفته شد بر اساس شاخص‌هایی همچون عدالت نسبی در تقسیمات کشوری تدوین شده که صحیح نبود کما اینکه شاهد هستیم تخصیص بودجه و توزیع امکانات بیشتر در استان‌های برخوردار انجام می‌شود.

نماینده مردم ایلام، ایوان، سیروان، چرداول، مهران در مجلس یازدهم ادامه داد: این طرح نیز باید مبتنی بر نگاه کارشناسی و بررسی میدانی تدوین می‌شد و این در حالی است که به رغم اعتراض تعدادی از نمایندگان در دستور کار قرار گرفت آن هم در شرایطی که طرح‌های مهمتری مربوط به معیشت و توجه به توده‌های محروم مطرح است.

وی یادآور شد: هم اکنون مناطقی همچون استان گیلان به خصوص شهرستان‌های تالش، رضوانشهر و ماسال که یک چهارم جمعیت استان  گیلان را دارند وضعیتشان مشخص است، همچنین در ایلام دو نماینده دارد، خودتان قضاوت کنید اگر نمایندگان این منطقه بالگرد هم داشته باشند نمی‌توانند به تمام حوزه انتخابیه رسیدگی کنند بنابراین لازم است حداقل رعایت عدالت را در توزیع مدنظر قرار می‌دادند.

بسطامی در ادامه خواستار ارجاع این طرح به کمیسیون جهت اعمال اصلاحاتی مبتنی بر عدالت و بررسی‌های میدانی شد تا حقی از هیچ کدام از استان‌ها تضییع نشود.

وی افزود: طرح کنونی دور از عدالت است همچنان که در بودجه و برنامه نیز حق بسیاری از استان‌های محروم تضییع می‌شود.

بسطامی در پایان از عدم توجه به مناطق محروم در جداول بودجه انتقاد کرد و خطاب به نمایندگان گفت: محرومین را دریابید.

میرتاج‌الدینی: افزایش تعداد نمایندگان باید در قالب لایحه دولت اعمال شود

سید محمدرضا میرتاج‌الدینی به عنوان دیگر مخالف کلیات طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آنها گفت: این موضوع یکی از حساس‌ترین موضوعاتی است که وجود دارد و تا زمانی که همه جوانب قضیه سنجیده نشود تصمیم‌گیری مشکل‌ساز و تنش‌آفرین خواهد بود.

نماینده مردم آذر شهر، اسکو، تبریز در مجلس ادامه داد: در این زمینه باید اصل بر این باشد که در قالب لایحه و از سوی دولت مطرح شود به خصوص که دولت می‌تواند سه دهه را درنظر بگیرد و یک باره همه نیاز‌های استان‌ها را مدنظر قرار دهد کما اینکه ما آخر دهه سوم هستیم و دولت می‌تواند لایحه بیاورد و ۶۰ نماینده را تقسیم کند، در این صورت مشاجره و اختلاف نظر پیش نمی‌آید ضمن اینکه همه جوانب امنیتی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، جغرافیایی و حتی تاریخی نیز مدنظر قرار می‌گیرد.

وی یادآور شد: شکل‌گیری ترکیب کنونی مجلس یک پیشینه بیش از ۱۰۰ سال دارد، دوستان گفتند شاخص‌ها را در تدوین این طرح درنظر گرفتند، ممکن است این در مورد برخی حوزه‌ها درست باشد، اما آیا برای چند نقطه کشور می‌توان به این طرح رأی داد.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: تصمیم‌گیری در این زمینه باید منصفانه، عادلانه، جامع و فراگیر باشد تا همه استان‌ها را راضی کند و بر اساس کار کارشناسی ۴۰ نماینده برای ۳۱ استان انتخاب شوند، اگر می‌گفتید برای هر استان یک نفر و ۹ نفر برای موارد ضروری همه راضی می‌شدند.

میرتاج‌الدینی گفت: من به عنوان نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو اولویت اولم دفاع از حقوق مردم حوزه انتخابیه‌ام است چرا که مردم این منطقه بیش از ۳۰ سال است در انتظار چنین روزی هستند، ما چطور می‌توانیم ببینیم حقشان تضییع می‌شود، گفته شد در این زمینه مناطق محروم را در نظر گرفته‌اند، آیا از لرستان، اردبیل و ایلام، محروم‌تر وجود دارد ضمن اینکه دولت و استان مازندران هم با این طرح مخالف هستند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم در پایان تأکید کرد که مردم تبریز و آذربایجان که حق زیادی در مشروطه داشتند با این طرح موافق نیستند.

ادیانی نماینده دولت در مخالفت با طرح کمیسیون شورا‌ها برای افزایش تعداد نمایندگان حوزه‌های انتخابیه، گفت: به دلیل بار مالی مغایرت آن با مولفه‌های مندرج در اصل ۶۴ قانون اساسی و مغایرت صریح با سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص انتخابات، دولت با این طرح مخالف است.

وی افزود: چرا به یکباره در میانه زمان برگزاری انتخابات در دور دوم مجلس تصمیم می‌گیرد ۴۰ نماینده را به حوزه‌های انتخابیه اضافه کند و چرا ۴۰ نماینده در حالی که قانون ۲۰ نماینده را مجاز دانسته که اضافه شود.

در ادامه محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی و شورا‌های مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: افزایش حوزه‌های انتخابیه باید با تصمیم مجلس انجام شود و ما بر اساس سطح محرومیت، گستردگی جغرافیایی و شاخص‌های دیگر این تصمیم را گرفتیم.

وی تاکید کرد: این کار باید در مجالس گذشته انجام می‌شد و در حالی که دولت‌ها و مجالس اقدام نکردند در این مجلس طرحی کامل آماده شد و حالا دولتی که مخالفت کرده است در ۳ سال گذشته کجا بوده که لایحه بدهد. ما خواستیم دولت لایحه بدهد، اما نداد و من شخصا با رئیس جمهور صحبت کردم و قرار بود دولت با این طرح مخالفت نکند.

جوکار خاطرنشان کرد: رئیس جمهور سوگند یاد کرده است که پاسدار قانون اساسی باشد، اما سال‌ها است که اصل ۶۴ قانون اساسی روی زمین مانده است، اما نماینده دولت چرا ادعا می‌کند این طرح مغایر فرمایشات رهبری است و چرا از رهبری مایه می‌گذارید. خوب است سیاست‌های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری را بخوانند. آقا فرمودند «تعیین حوزه‌های انتخابیه بر اساس جمعیت و مقتضیات اجتناب ناپذیر به گونه‌ای که حداکثر عدالت انتخاباتی و شناخت مردم از نامزد‌ها فراهم گردد یک اصل است» لذا وقت مجلس را با بی اطلاعی خود نگیرید، ۲۴ سال است دولت‌ها لایحه نداده اند و امروز می‌گویند مخالف این طرح هستیم چرا که اگر به نمایندگان اضافه شود ما باید پاسخگوتر باشیم، اما این حق مردم است.

انتهای پیام/